أو مجازي ؟ فيه مذهبان ، أصحّهما الثاني عند الشهيد الثاني « 1 » . صيغ الاستثناء : للاستثناء صيغ لغوية ، وصيغة شرعية خاصة : 1 - الصيغ اللغوية : وأهمّها : إلّا ، وغير ، وسوى ، وليس ، وحاشا ، وخلا ، وعدا . 2 - الصيغة الشرعية : أمر اللّه نبيّه صلّى اللّه عليه واله أن لا يقول : إنّي سأفعل كذا على نحو الجزم ، بل ينبغي أن يستثني ، وذلك في قوله تعالى : وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ « 2 » . والصيغة المعروفة هي : « إن شاء اللّه » . ووصف هذه الصيغة بكونها شرعيّة من حيث كون واضعها هو الشارع ، لا أنّ غيرها غير شرعيّ لا يترتّب عليه أثر شرعي . ويعبّر عن هذا النوع من الاستثناء ب « الاستثناء بالمشيئة » . الأحكام الفقهية المترتّبة على الاستثناء : الاستثناء تارة يكون بالمشيئة ، وتارة بغيرها ، ولكلّ منهما حكمه : أوّلا - الاستثناء بالمشيئة : المعروف بين فقهاء الإماميّة أنّ الاستثناء بالمشيئة لا يصحّ إلّا في اليمين « 1 » ، لكن للشيخ قول بصحّته في غير اليمين - أيضا - كالطلاق والعتق والنذر والإقرار « 2 » ، ويبدو منه أنّه رجع منه ، حيث قال - أيضا - بعدم صحّته في غير اليمين « 3 » . هذا إذا جاء به بنيّة الاستثناء واقعا ، وأمّا إذا كان بنيّة التبرّك فالظاهر لا خلاف في صحّته في الموارد المتقدّمة ، ولم تترتّب عليه آثار الاستثناء الواقعي . ويترتّب على صحّة مجيئه في اليمين أنّه يوقف اليمين عن الانعقاد إجماعا - كما قال في الجواهر « 4 » - فلا يحنث بترك المحلوف عليه . نعم ، قال العلّامة في القواعد : « وضابط التعليق بمشيئة اللّه تعالى : أنّ المحلوف عليه إن كان واجبا أو مندوبا انعقدت ، وإلّا فلا » « 5 » .

--> ( 1 ) تمهيد القواعد : 196 ، القاعدة 67 . ( 2 ) الكهف : 23 و 24 . 1 انظر : السرائر 3 : 41 - 42 ، وإيضاح الفوائد 4 : 8 ، والتنقيح الرائع 3 : 310 - 311 ، وكشف اللثام 2 : 221 ، والجواهر 32 : 80 - 81 . 2 المبسوط 5 : 66 ، و 6 : 200 ، والخلاف 4 : 483 . 3 الخلاف : كتاب الأيمان ، المسألة 26 . 4 الجواهر 35 : 242 . 5 قواعد الأحكام 2 : 130 .